المشهور اعتبار كون المحال عليه مشغول الذمّة 312 كلّ ما لا يصحّ ضمانه لا تصحّ حوالته 313 كلّ دين تصحّ به الكفالة تصحّ حوالته أيضا ، إلّا الدين المجهول مقداره أو صاحبه 313 صحّة حوالة الديون المترتّبة في الذمّة من جهة الكفالة والحوالة كصحّة حوالتها أصالة 314 الباب الثاني : في بيان أحكام الحوالة 315 حكم الحوالة الإجمالي 317 هل للمحال له حقّ المطالبة بالدين قبل الأداء من المحيل أو لا ؟ 318 حكم الحالة السابقة لو كان المحال عليه مشغول الذمّة للمحيل 318 ما الذي توجبه الحوالة على مشغول الذمّة ؟ وماذا يترتّب على ذلك ؟ 319 لو أحال البائع دائنه على المشتري بالثمن ، ثمّ حصل ما يوجب فسخ البيع بإقالة أو خيار أو تلف للمبيع قبل القبض 321 تحرير الكلام في ظهور بطلان البيع بعد الحوالة 321 حقيقة التحويل على مال الوديعة وحكمه 322 ما ذكر في ( مادّتي : 695 و 696 ) أجنبي عن الحوالة الشرعية 323 - 324 الحوالة المبهمة ، وحكمها 325 ثبوت حقّ المطالبة المحال له للمحيل بالدين حتّى قبل الأداء ( عود على بدء ) 326 الأمور التي تحصل بها براءة ذمّة المحال عليه من الدين 327 انتفاء حكم الحوالة في ما لو توفّي المحال له وكان وارثه المحال عليه 328